بحد أقصى 10 جنيهات.. البنك المركزي المصري يتجه لإقرار عمولات على عمليات إنستا باي

شهدت المعاملات المصرفية عبر الإنترنت نموا كبيرا خلال الفترة الماضية،  وهو ما كشفته بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجلت 3 تريليونات جنيه منذ بداية العام الجاري. 

ويستحوذ تطبيق إنستا باي التابع للبنك المركزي المصري على نسبة كبيرة من التعاملات المصرفية الرقمية، إذ أن إجمالي المعاملات المالية المنفذة عبر المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باي "InstaPay" ارتفع إلى 300 مليار جنيه خلال الفترة منذ مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2023.

عمولات جديدة
وفي تصريحات صحفية له اليوم، كشف وكيل محافظ البنك المساعد لقطاع المصرفية ونظم الدفع بالمركزي المصري، إيهاب نصر، عن الاتجاه لفرض عمولات بمبالغ محدودة على معاملات "إنستا باي" بداية من العام الجديد، وإضافة فواتير ومدفوعات التجار لخدمات التطبيق خلال العام الجاري.

ومن المخطط ألا تزد رسوم التحويلات اللحظية التي سيبدأ تطبيقها على عملاء تطبيق "إنستا باي" اعتبارا من بداية 2024، عن 10 جنيهات للتحويل الواحد.

وستكون عمولة التحويل 05% بحد أدنى 1 جنيه وأقصى 10 جنيهات، مع احتمالية الإعفاء من رسوم الخدمة للمدفوعات أقل من 500 جنيه، وذلك بحد أقصى 5 عمليات شهريا.

زيادة عدد المستخدمين
وارتفع عدد مستخدمي تطبيق إنستا إلى أكثر من 3.8 مليون عميل نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 2.16 مليون عميل بنهاية مارس الماضي.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر منصة «إنستا باى» خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، بلغ 20.3 مليون معاملة، وتجاوز إجمالى قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت 6 تريليونات جنيه.

وفي كلمته خلال مؤتمر  «سيملس 2023»، أمس، قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، إن السوق المصرفية المصرية تتجه بسرعة نحو التحول الرقمي، لافتا إلى أن عدد بطاقات «ميزة» الائتمانية التي تم إصدارها، تجاوز 33 مليون بطاقة، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية.

وأكد أبو النجا، أن «المركزى» يولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفى، من خلال تعزيز التكنولوجيا المالية وتوفير بيئة تشريعية تحفز على الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتحمى حقوق المستهلكين وتعزز الشفافية في العمليات المصرفية، وأن البنك سيستمر في دعم وتشجيع التحول الرقمى في القطاع المصرفى.

نمو الشركات الناشئة
وأشار إلى أن عدد الشركات الناشئة ارتفع لنحو 177 شركة بنهاية 2022، وأن إجمالى استثمارات الشركات الناشئة ارتفع لـ800 مليون دولار بنهاية العام الماضى، فمصر تمتلك العوامل الداعمة لدعم التكنولوجيا المالية لمختلف شرائح المجتمع، كما سخرت كل الإمكانات لدعم التحول التكنولوجى.